تفاصيل فصل 14 صحفيًًا من شبكة رؤية الإخبارية
فصلت إدارة شبكة رؤية الإخبارية، 14 صحفيًا تعسفيًا، دون تحقيق أو إنذار، بعضهم كان يعمل بالمؤسسة لفترات طويلة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات.
بدورها تواصلت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، مع خالد مصطفى أحد الصحفيين المفصولين تعسفياً والمفوض بالحديث نيابة عن هؤلاء الصحفيين، للكشف عن تفاصيل الواقعة.
وأوضح مصطفى، للمرصد المصري، أن الصحفيين المفصولين يعملون بشبكة رؤية الإخبارية منذ فترات طويلة وبعضهم يعمل فى الموقع في الفترة من عام 2011 وحتى 2022.
وقال :”أمور العمل كانت مستقرة تمامًا طوال الأعوام السابقة وكان الصحفيون يحصلون على راتبهم بشكل منتظم، إلى أن تولى ” أ .أ ” إدارة تحرير الموقع في بداية عام 2022، ومعه بدأت المشاكل والمشادات، حيث اتهمهم جميعاً بأن جودة العمل والأداء ليست الأفضل ودون المستوى وأنه يريد تجديد الدماء داخل المؤسسة في تلميح إلى أنه يريد إنهاء العمل معهم، وكان ردهم عليه أنهم بالفعل طالبوا بالتطوير مراراً ولكن المؤسسة رفضت ذلك وطلبوا منهم العمل عن طريق النسخ واللصق”.
وأشار خالد مصطفى، إلى أن ” أ . أ ” فور توليه منصبه عين أشخاصًا آخرين أقل منهم خبرة وبمرتبات أعلى من مرتبات فريق العمل القديم، وقلدهم بمناصب وجعلهم رؤساء أقسام على الموظفين القدامى، حيث تولى أحد الموظفين الجدد منصب رئيس قسم الديسك والمراجعة، وهو القسم الذى اتولى رئاسته.
وأضاف:” غادر ” أ ” المؤسسة في يونيو 2022، وتولى بعده ” م. ع” إدارة الموقع ، وأكمل مسيرة ” أ ” في انتقادهم والتلميح بعدم الرغبة في تواجدهم بالمؤسسة”.
وقال خالد مصطفى، “إنهم كانوا يعملون في شبكة رؤية الإخبارية بعقد مفتوح المدة غير مؤرخ، بنسخة واحدة مع المؤسسة ولا يملك أي منهم نسخة من عقد التعيين، وفي بداية يونيو 2022، أبرمت إدارة المؤسسة عقدًا جديدًا مدته عام واحد ينتهي في مايو 2023، وتنص المادة العاشرة فيه على “أنه في حال رغبة أحد الطرفين ترك العمل وفسخ التعاقد فعليه تحمل قيمة بقية العقد المالية”، وقد ساومتهم المؤسسة على مبلغ 30 ألف جنيه لترك العمل لكنهم رفضوا.
وذكر أنهم تفاجئوا في نهاية يوليو 2022 برسائل أرسلت لهم عبر البريد الالكتروني محتواها:” يؤسفنا الاستغناء عن خدماتكم بسبب إعادة هيكلة المؤسسة”، مؤكدا فى الوقت ذاته أن المؤسسة لم تلتزم بمدة الإخطار المذكورة في بنود العقد.
وعن رد فعل الصحفيين بعد قرار فصلهم تعسفيًا، قال خالد مصطفي :”ذهبنا إلى مقر العمل أول أغسطس للقاء المسئولين لكنهم رفضوا، ولكن أحد موظفي التخطيط والمتابعة جلس معنا للاستماع لمطالبنا ولكن دون رد، فطلبنا الشرطة وحررنا محضر بالواقعه في قسم شرطة العجوزة”.
وتابع :”ذهبنا إلى مكتب العمل لتحرير شكوى، ولكن مكتب العمل اقترح الحل الودي وقد وافقنا وتم التواصل مع المدير المالي للموقع، وطالبنا الجلوس معه للتفاوض حتى تاريخ 20 أغسطس، لكنه استمر في المماطلة واختلاق اعذار غير مبرره للتهرب من اللقاء، بعد ذلك حررنا الشكوى بمكتب العمل لعدم نجاح الحل الودي بسبب تهرب المسئولين من المفاوضات”.
