صحفيون خلف القضبان.. يحيى خلف الله
يحيى خلف الله هو صحفي نقابي ومؤسس شبكة يقين، حاصل على بكالوريوس تجارة، ويبلغ من العمر 58 عاما ويقيم فى ناهيا بولاق الدكرور.
فى يوم 23 ديسمبر 2019، ألقت قوات الأمن القبض على يحيى خلف الله، وتحفظت على محتويات مخزن وضع فيه أجهزة عمل خاصة بشبكة يقين، وكانت الأحراز عبارة عن ( 13 كاميرا أنواع مختلفة، وعدد عدسات كاميرا مختلفة، 16 بطارية كاميرا، عدد 1 حامل مايك، عدد 2 حامل كاميرا، 1 ماكينة طباعة كارنيهات، 13 كلاشية يحمل اسم شبكة يقين، عدد فلاشات ميموري، عدد 2 هارد ديسك)
وعُرض خلف الله على نيابة بولاق الدكرور الجزئية بتاريخ 2020/2/6 على ذمة القضية 1306 لسنة 2020 إداري بولاق الدكرور، التى أمرت بحبسه 15 يومًا، بعد أن وجهت له تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها
كما قررت النيابة إرسال الأحراز المرسلة من جانب قطاع الأمن الوطني لفحصها بمعرفة قسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وشبكة المعلومات بوزارة الداخلية.
ومنذ واقعة القبض عليه تنقل يحيى خلف الله فى أكثر من مكان احتجاز، كانت البداية فى أحد مقرات الأمن الوطني فى الفترة من 23 ديسمبر 2019 وحتى 7 فبراير 2020، بعدها نُقل إلى سجن “الكيلو 10 ونص”، وظل هناك حتى يوم 18 أكتوبر 2021، ثم نُقل إلى سجن القناطر منذ تاريخه وحتى كتابة هذه السطور .
ووفقا لمحامي الصحفي، يعاني يحيى خلف الله من فتق سري ويحتاج لإجراء جراحة وهذا أمر غير متوفر بالسجن، كما يعاني كل جلسة تجديد من النقل وأفاد أنه يحضر جميع جلسات التجديد سواء بالنيابة الجزئية (بولاق الدكرور) أو الجنايات.
يذكر أن يحيى خلف الله، قد سبق اتهامه في القضية 1155 لسنة 2014 جنح قصر النيل، والقضية رقم 8611 لسنة 2015 جنح قصر النيل، وأًخلي سبيله في القضيتين مع حفظهما.
فى عام 2014 ألقت قوات الأمن القبض على خلف الله و5 موظفين وصحفيين، ووجهت له تهمة انضمام ونشر أخبار كاذبة والعمل بدون ترخيص، وصادرت الأجهزة الأمنية جميع ممتلكات شبكة يقين وتم التحقيق معه على ذمة القضية 1155 لسنة 2014 جنح قصر النيل، وأخُلي سبيله بكفالة وقدم طلب لاسترداد الأحراز وتم استلامها وتم حفظ القضية بألا وجه لإقامة الدعوى.
وفي عام 2016 ألقت قوات الأمن القبض عليه بذات الاتهامات، وتم التحفظ على الأحراز على ذمة القضية رقم 8611 لسنة 2015 جنح قصر النيل وبعد 8 شهور أُخلي سبيله بكفالة وقدم طلب لاسترداد الأحراز وتم استلامها وتم حفظ القضية بألا وجه لإقامة الدعوى، وقام بتخزين ممتلكات شبكة يقين بمخزن في الهرم وعرضه للبيع، وفي 2019/12/23 تم القبض عليه والتحفظ على المخزن بمحتوياته.
