غرفة عمليات المرصد المصري للصحافة والإعلام خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2020

في الرابع من يوليو 2020، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و 12 أغسطس 2020 داخل مصر.

ونظرًا لأهمية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها في خلق جسور التواصل بين الجمهور والقوى السياسية والمؤسسات التنفيذية، وقيامها بدور الرقيب الشعبي على هذا النوع من الاستحقاقات، عن طريق قيامها برصد ومتابعة نزاهة وحيادية العملية الانتخابية، وفضح جميع أنواع الأكاذيب والاستغلال، وقيامها بنقل الأخبار والحقائق بكل مهنية وحيادية، كأحد أركان المجتمع الديمقراطي الذي يتسم بتنوع الآراء والأفكار، قامت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام بتشكيل غرفة عمليات خاصة لمراقبة مدى تمكن الصحفيين والإعلاميين من متابعة العملية الانتخابية وتغطيتها بشكل سلس، بالإضافة إلى رصد الصعوبات وأي انتهاكات قد تقع على الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارسة عملهم.

ومن ثم يأتي هذا التقرير ليقدم عرضًا شاملًا ومفصلًا لكل الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون خلال مدة الانتخابات، وقد اعتمد “المرصد” على مجموعة من الصحفيين الميدانيين الذين يقومون برصد الانتهاكات في مختلف محافظات مصر من ناحية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لغرفة عمليات نقابة الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة من ناحية آخرى وذلك بعد التأكد من مصداقية الحالات التي يتم إعلانها.

وقد ورد إلى غرفة العمليات عدد من الشكاوى التي تم تدقيقها جيدًا، واستبعاد عددًا منها وذلك لكونها متجاوزة للإطار التنظيمي والقانوني المنظم لتغطية عمليات الانتخابات والاستفتاءات، الذي أرساه الدستور المصري الصادر عام 2014، والقوانين المتماسة بالأخص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وقراراتها المختلفة.

وفي سبيل فض هذا الاشتباك؛ يتكون التقرير من 3 محاور رئيسية، حيث يتناول المحور الأول توضيح القواعد الخاصة بتغطية الانتخابات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وكيفية حصول الصحفيين والإعلاميين على تصاريح المتابعة، بينما يتناول المحور الثاني الإطار التشريعي المنظم لتغطية الانتخابات، ونقوم فيه بتوضيح الخطوط الفاصلة بين تغطية الانتخابات من جانب الصحفيين والإعلاميين الحاصلين على تصاريح المتابعة، وزملائهم من الصحفيين والإعلاميين دون حاملي التصاريح، وأخيرًا يتناول المحور الثالث عرض الانتهاكات التي استطاع “المرصد” توثيقها أثناء فترة الانتخابات.

أولًا: القواعد الخاصة بتغطية الانتخابات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ورد إلى غرفة عمليات “المرصد” العديد من الشكاوى التي أفادت بعدم قدرة عدد من الصحفيين على الحصول على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة العملية الانتخابية.

وفي هذا الصدد توضح المؤسسة الإجراءات التي اعتمدتها “الهيئة” للحصول على تصاريح المتابعة، وقد أعلنت عنها في قرارها رقم (41) لسنة 2020، بشأن التغطية الإعلامية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، بأنه تسري القواعد والإجراءات والشروط الواردة بقرار “الهيئة” رقم 23 لسنة 2019، والذي يقضي بإنشاء قاعدة بيانات التغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.

وتتضمن قاعدة البيانات اسم المؤسسة الصحفية أو الوسيلة الإعلامية أو المواقع الإلكترونية محلية أو أجنبية، ورقم وتاريخ القرار الصادر بقبول طلب القيد وتجديده، وبيانات الإخطار أو الترخيص الخاص بمزاولة النشاط من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويكون القيد بقاعدة البيانات بناء على طلب يقدم “للهيئة” في غير أوقات إجراء الانتخاب أو الاستفتاء، ويوقف القيد اعتبارًا من تاريخ دعوة الناخبين وحتى إعلان النتيجة، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات أولًا بأول أسماء المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية التي تم قيدها، وتمنح كل منها تصريحًا بتغطية الانتخابات والاستفتاءات ساريًا لمدة عام وعدد من الأكواد غير القابلة للتكرار، مساويًا للعدد المصرح به لأفراد أطقم العمل.

ويشترط في العضو المصري المرشح من قبل المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ومقيد بنقابة الصحفيين أو الإعلاميين إذا كان صحفيًا أو إعلاميًا، وألا يقل سنه عند التقدم عن 18 عامًا، وأن يستوفي كافة بيانات استمارة التسجيل المطروحة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتتولى الهيئة فحص استمارات أفراد أطقم العمل وتصدر تصاريح المتابعة لمن استوفى الشروط المقررة، وتكون هذة التصاريح سارية مدة سريان تصريح المؤسسة الصحفية أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني التابع له.

ويحق لمن يتعرض لأي مضايقة أو منع بعد إصدار التصريح أن يتقدم بشكوى للهيئة الوطنية للانتخابات للبت فيها وفق نص المادة 10 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، كما يحق له اللجوء للقضاء، حيث تخضع تلك التصاريح من الناحية القانونية وفق المادة 210 من الدستور والمادة 12 و13 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لرقابة المحكمة الإدارية العليا، إذ أن رفض طلب التصريح أو تعطيله دون سبب يعد إخلالًا من قبل الهيئة يلتزم رده بقوة القانون، وتحكم الإدارية العليا في تلك الدعاوى بصفة مستعجلة وفق القانون والدستور في مدة لا تزيد عن عشرة أيام مع الحق في التعويض.

وبناءً على ما تقدم فلا يحق “للهيئة” رفض التصريح ولا تعطيله إلا بقرار مسبب يجوز التظلم منه أمام الهيئة والطعن عليه أمام المحكمة المختصة.

ثانيًا: الإطار التشريعي المنظم لتغطية الانتخابات.
أعطت المادة 208 و210 من الدستور للهيئة الوطنية للانتخابات، دون غيرها، السلطة والاختصاص، لإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.

كما نص القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات على الاختصاص ذاته مع عدم جواز التدخل في أعمالها واختصاصاتها ولها في سبيل ذلك العديد من السلطات على رأسها إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات، وفقًا لأحكام القوانين، وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا وضمان الاستقلالية والحيادية تامة للعملية.

ومن أهم تلك القواعد التي ذكرها قانون الهيئة الوطنية في مادته الثالثة هو ما ورد بالفقرة الثالثة عشر من وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، ووفق تلك القواعد منحت الهيئة لبعض القنوات الإعلامية الحق في تغطية الانتخابات (تصاريح المتابعة).
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قصرت التغطية الإعلامية للمصرح لهم من قبل الهيئة واشترطت دخول مراكز لجان الاقتراع واللجان العامة بحمل التصريح بطريقة ظاهرة وتقديمه عند الطلب عقب الحصول على إذن من رئيس اللجنة بما لا يؤثر على سير إجراءات الاقتراع أو الفرز، ويحق للصحفيين حاملي تصاريح المتابعة حضور عملية فرز الأصوات، وإعلان الحصر العددي للنتائج بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، وقد تقرر”الهيئة” استبعاد الصحفي أو الإعلامي أو عضو فريق التغطية من قاعدة بيانات التغطية الإعلامية بالهيئة وتلتزم المؤسسة أو الوسيلة أو الموقع في حالة صدور قرار الاستبعاد برد التصاريح موضوع هذا القرار خلال 3 أيام من تاريخ الإخطار؛ فضلًا عن إبلاغ نقابة الصحفيين أو الإعلاميين بما ثبت في حق المخالف من أعضائها لمسائلته تأديبيًا.

وأخيرًا منحت الهيئة لرؤساء اللجان الفرعية والعامة حق تحديد مدة تواجد طاقم التغطية وعددهم داخل اللجان تفاديًا لازدحامها أو عرقلة عملها، وأنه في حالة ارتكاب طاقم التغطية أو أي من أفراده أي مخالفة يحرر رئيس اللجنة الفرعية مذكرة بها تسلم ضمن أوراق العملية الانتخابية للجنة العامة وإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات.
أما عن الصحفيين الغير مصرح لهم بالتغطية الإعلامية داخل اللجان، فتسري عليهم القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي بشكل عام، والتي تكفل القوانين المصرية الحق فى التغطية للاستفتاء من خارج هذه المقار(بالإضافة للنقل عن القنوات المصرح لها)، حيث لا يحتاج ذلك لتصريح بل يخضع للمواد 7 و 9 من القانون رقم 180 لسنة 2018 الصادر بشأن تنظيم الصحافة والإعلام واللتان نصا على استقلال الصحفيين وعلى حق الصحفي في نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشائها، وضمانًا لحرية الصحافة التي كفلها الدستور في مادته رقم 70، وتأكيدًا لحق وسائل الإعلام في نقل المعلومات وتداولها، وحق الجمهور في المعرفة.
ثالثًا: العرض السردي لإجمالي لانتهاكات.

أجمع عدد من الصحفيين المكلفين بتغطية انتخابات مجلس الشيوخ، والتى عقدت يومي 11 و12 أغسطس، خلال حديثهم مع المرصد المصري للصحافة والإعلام على أنهم قد واجهوا صعوبة عند القيام بعملهم داخل اللجان الانتخابية، تمثل ذلك في منعهم من التصوير فيها، مما دفع بعضهم إلى تقديم شكاوى بذلك لنقابة الصحفيين.
وكانت نقابة الصحفيين قد شكلت غرفة للعمليات برئاسة النقيب ضياء رشوان وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وهم: حسين الزناتي، ومحمود كامل، وأيمن عبدالمجيد، وعمرو بدر، تعمل على مدار الساعة، لمتابعة وتسهيل أداء الصحفيين لمهام عملهم خلال قيامهم بتغطية انتخابات مجلس الشيوخ ، وتلقي أي شكاوى منهم خلال يومي التصويت.

وفي بيانها الأول، أعلنت غرفة العمليات بنقابة الصحفيين، عن تلقيها 3 شكاوى من أعضائها المشاركين في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ، في أولى أيام التصويت، تمثلت في منعهم من التصوير داخل اللجان.

وفي اليوم الثاني من التصويت، أعلنت الغرفة عن تلقيها 4 شكاوى من صحفيين، تلخصت شكوتان في منع محررة، ومصور جريدة “الوفد”، من التصوير بلجنة مدرسة عابدين الثانوية بشارع نوبار، أما الشكوى الثالثة فكانت من مراسلة بجريدة “الوطن”، تتلخص في تعامل وصفته بغير اللائق، من أحد أفراد تأمين مقر اللجنة، ومنعها من الدخول، فيما تلخصت الشكوى الرابعة، في إساءة لفظية من عمدة إحدى القرى بمحافظة أسيوط، لأحد الصحفيين، وقوله “مش عاوزين صحافة، مش عاوزين إعلام”.

وفي تقرير نشره موقع مدى مصر، جاء فيه أن عدد من الصحفيين اشتكى، على جروب واتس آب خصصته الهيئة الوطنية للانتخابات للتواصل مع الإعلاميين، من عدم السماح لهم بالدخول إلى اللجان رغم حيازتهم تصاريح الهيئة، لكن مصور “مدى مصر” في إحدى مناطق الجيزة قال إنه لم يواجه أي عوائق في دخول اللجان أو منع من التصوير، سواء من اﻷمن أو من رؤساء اللجان.

وكانت غرفة العمليات المركزية، بأمانة الإعلام التابعة لحزب مستقبل وطن، قد تلقت هي الأخرى شكاوى من صحفيي ومراسلي 4 صحف ومواقع وقناة تليفزيونية، تمثلت في عدم السماح لهم بتغطية وتصوير سير العملية الانتخابية، بلجنة معهد فتيات مصر الجديدة، ولجنتي الشهداء، ومحمد فريد بمنطقة حدائق القبة.
وقد تواصل القائمين على غرفة العمليات بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام مع الصحفيين، واستطاع توثيق عدد (9) انتهاكات جاءت كالآتي:

انتهاك رقم (1)
● اسم الصحفي: خالد فريد.
● جهة العمل: وكالة أنباء الشرق الأوسط.
● اللجنة: ليسيه الحرية – ابن سينا.
● المنطقة: مصر الجديدة.
● المحافظة: القاهرة.
● نوع الانتهاك: منع من التغطية
● تفاصيل الواقعة: كان الصحفي، خالد فريد، مكلفًا بتغطية انتخابات مجلس الشيوخ في مدرستي ليسيه الحرية، وابن سينا بمنطقة مصر الجديدة، لكنه لم يتمكن من ممارسة عمله داخل اللجان في أول أيام التصويت؛ بسبب اعتراض القوات المكلفة بالتأمين على التصوير، رغم امتلاكه تصريح يسمح له بذلك، مما اضطره إلى محاولة التحدث مع رئيس اللجنة (ليسيه الحرية)، لمعرفة سبب المنع، لكن أحد قوات الأمن حال دون ذلك، قائلًا: ” أنا اللي بقولك ممنوع.. عندي تعليمات بكدا من الهيئة العليا للانتخابات.. وأنا هنا المنوط بتأمين اللجان”.
وفي حديثه إلى “المرصد” أكد الصحفي بأنه أثناء دخوله اللجنة حاملًا كاميرا التصوير، استوقفه أحد المكلفين بالتأمين، ومنعه من الدخول، فقام الصحفي بإخباره بأنه يدخل بصفته أحد الناخبين، ففوجئ برد فرد الأمن:” أنا ماقدرش أمنعك كناخب، لكن أقدر أمنعك كمصور”، وتعجب فريد عن كونه يعمل لدى الوكالة الرسمية في الدولة ولا يستطيع القيام بعمله في تغطية الانتخابات.
كما أكد الصحفي، خالد فريد، على أنه واجه نفس المشكلة عند وجوده في مدرسة ابن سينا، والتي اضطر لمغادرتها بعد تأخر وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، عن الحضور للجنة للإدلاء بصوتها. وكنتيجة لما تعرض له، لم يستطع مباشرة عمله في ثاني أيام التصويت.

انتهاك رقم (2)
● اسم الصحفي: أحمد طاهر.
● جهة العمل: وكالة أنباء الشرق الأوسط.
● اللجنة: ليسيه الحرية – ابن سينا.
● المنطقة: مصر الجديدة.
● المحافظة: القاهرة.
● نوع الانتهاك: منع من التغطية.
● تفاصيل الواقعة: قال أحمد طاهر، الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، في حديثه إلى “المؤسسة”، إنه مُنع من التصوير أثناء تواجده في مدرسة ليسيه الحرية بمصر الجديدة، في الساعة التاسعة إلا الربع صباحًا، مؤكدًا على أن أحد ضباط الأمن اعترض طريقه أثناء قيامه بالتصوير داخل اللجنة قائلًا: “مسموح تصور من بره مش من جوه”.
وأضاف “طاهر” أنه كان هناك تضارب في معرفة الجهة المانعة للتصوير، فلم يعرف إذا كانت وزارة الداخلية أم الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن التصريح الصادر من” الهيئة” للصحفيين لم يحدد أن التصوير يكون مقتصرًا فقط على خارج اللجان وليس داخلها.
ومع حضور وزير التنمية المحلية إلى اللجنة للإدلاء بصوته في تمام الساعة الحادية عشر إلا الربع صباحًا، لم تستطع قوات التأمين المتواجدة إحكام سيطرتها على المتواجدين، وكان هذا التوقيت هو الأنسب لمعظم الصحفيين الذين تمكن عددًا منهم من دخول اللجنة مع الوزير وحصلوا على تصريحات منه، والتقطوا الصور المطلوبة، قائلًا:” قبل حضور الوزير ماكناش عارفين نعمل شغلنا خالص”.
كما أكد الصحفي، أحمد طاهر، على أنه واجه نفس المشكلة عند وجوده في مدرسة ابن سينا، والتي اضطر لمغادرتها بعد تأخر وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، عن الحضور للجنة للإدلاء بصوتها.

انتهاك رقم (3)
● اسم الصحفية: منة محمد.
● جهة العمل: الوطن.
● اللجنة: ليسيه الحرية.
● المنطقة: مصر الجديدة.
● المحافظة: القاهرة.
● نوع الانتهاك: منع من التغطية.
● تفاصيل الواقعة: منعت الصحفية بجريدة الوطن، منة أحمد، من التواجد داخل لجنة ليسيه الحرية:”قالوا لنا ممنوع التصوير جوه خالص”، مؤكدة على أن التصوير خارج اللجنة هو ما كان مسموحًا به فقط، وبحضور وزير التنمية المحلية إلى اللجنة، استطاعت أن تقوم بعملها، ثم اضطرت “منة” إلى مغادرة المكان، فور انصراف الوزير منه، وذهبت إلى التغطية في لجان أخرى مجاورة، ولكنها واجهت هناك نفس المشكلة.

انتهاكات رقم (4، 5، 6، 7، 8، 9)
● اسم الصحفي/ة: رشا منير، أحمد مجاهد.
● جهة العمل: مراسلة في تلفزيون العراق، فري لانسر. على الترتيب
● مكان الواقعة: السادس من أكتوبر.
● المحافظة: الجيزة.
● نوع الانتهاك: تحرش لفظي – منع من التغطية – الاستيلاء على معدات صحفية، واقعة قبض.
● تفاصيل الواقعة: تعرضت الصحفية رشا منير، وزميلها المصور أحمد مجاهد، ظهر الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020 إلى المنع من التصوير في الشارع، أثناء تواجدهم بالقرب من مسجد الحصري بأكتوبر، وهم في طريقهم إلى مقابلة أحد المصادر للتسجيل معه، لصالح إحدى القنوات العربية.
وعن تفاصيل الواقعة، تقول رشا منير في حديثها مع المرصد المصري للصحافة والإعلام:” كنت في طريقي مع زميلي المصور لتسجيل مقابلة مع مراسل عسكري سبق أن سجلت معه مرات قبل ذلك، ضمن تقرير خاص بانتخابات مجلس الشيوخ.
وأثناء انتظارهم بجوار مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، قاما بتصوير اليافطات والدعاية الانتخابية لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وبعدها بلحظات تعرضت الصحفية إلى التحرش اللفظي من جانب أحد قوات الأمن المتواجدين بالمنطقة، وبعدها بلحظات أخرى، تدخل أحد الضباط المتواجدين وطلب منهم عدم التصوير.
وأثناء تحركهم من المنطقة، اعترض طريقهم، فرد الأمن الذي تحرش بالصحفية سابقًا، وقام بسحب الكاميرا من يد المصور الصحفي، بشكل عنيف ووضعها داخل كشك صغير لبيع زيت الزيتون.
وبعد مشادات استمرت لدقائق؛ وصل أحد ضباط الأمن التابعين لقسم أول أكتوبر، الذي اصطحبهم إلى القسم، الذي أفرج عنهم بعد عدد من الساعات، وذلك في تمام الساعة الواحدة صاحباً، بعد إجرائها اتصالات مع نقابة الصحفيين، ومع الصحفي عمرو بدر عضو مجلس النقابة، والذي سارع بالتدخل وهاتف النقيب ضياء رشوان، الذي تدخل للإفراج عن الصحفيين ورد جميع متعلقاتهم الشخصية.