وثّق المرصد المصري للصحافة والإعلام، واقعة تعرّض مجموعة من الصحفيين بموقع وجريدة الطريق، لأزمة فصل تعسفي، وذلك يوم الإثنين 9 أكتوبر 2023.
وتواصلت وحدة الرصد والتوثيق بالمؤسسة، مع عدد من الصحفيين المتضررين بالمؤسسة، والذين أكدوا إخطارهم بفصلهم تعسفيًا بدون إبداء أسباب؛ حيث عمل الزملاء على التواصل مع نقابة الصحفيين، وأيضًا تقديم شكاوى لمكتب العمل.
وذكر أحد الصحفيين المفصولين -فضّل عدم ذكر اسمه- أن رئيس مجلس الإدارة أكد أن المؤسسة تعاني أزمة مالية، تعجز بسببها عن دفع تأمينات الزملاء، وهو ما دفعها لفصلهم تعسفيًا.
وقال الصحفي في حديثه للمرصد، إن الإدارة لم تترك له حرية الاختيار، بين دفع تأميناته والبقاء على قوة العمل، وبين الفصل، بينما أعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة خلال اجتماعٍ بالصحفيين المفصولين، عن رفضه لمبدأ الفصل التعسفي، مؤكدًا عزمه مراجعة القرار، وأنه شكّل لجنة مُختصة للمراجعة وبحث الأزمة خلال أيام.
وتواصلت وحدة الرصد والتوثيق بالمؤسسة مع صحفي آخر بالجريدة، والذي أكد علمه بقرار الفصل يوم الإثنين 9 أكتوبر 2023، عندما توجّه إلى مكتب التأمينات، وعلم أن الصحيفة توقّفت عن دفع الأقساط التأمينية منذ الثلاثاء 25 يوليو 2023.
وأكد الصحفي أن الجريدة فصلت 6 صحفيين من زملائه، وأرسلت لاحقًا قرارًا آخر بفصل 21 صحفيًا آخرين إلى مكتب الـتأمينات، التي -وفقًا لروايته- رفضت اعتماد القرار؛ وذلك بسبب أن عدد المفصولين كان كبيرًا.
واستنكر الزميل موقف رئيس التحرير، والذي يُعد في تواصل دائم مع الصحفيين النقابيين بالجريدة، ممن طالتهم قرارات الفصل التعسفي، وفي نفس الوقت تجاهل الصحفيين غير النقابيين، والذين لم يتواصل معهم بشأن الأمر.
وأكد الصحفي أن رئيس التحرير كان مُصرًا على عدم إبداء أي موقف تعليقًا على قرار الفصل، وهو ما اعتبره الزميل أمرًا لا يتناسب مع مجموعة من المفترض أنها تنتمي إلى فريق واحد.
ذكرت المصادر التي تواصلت معها وحدة الرصد والتوثيق بالمؤسسة، أن بعض المفصولين يعملون بشكل يومي من مقر الصحيفة، وبعضهم يعمل بالصحيفة دون التقيّد بالحضور اليومي، وبعضهم نقابي، والبعض الآخر لم يُقيّد بالنقابة بعد، وإدارة الصحيفة تتعامل مع كل حالة طالها قرار الفصل على حِدة، فتراجعت عن قرار فصل البعض، في حين لم تتراجع عن القرار فيمَا يخص آخرين.
وترى مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، أن الفصل التعسفي من الانتهاكات التي يمكن وصفها بـ“القاسية“؛ وذلك بسبب انعكاسها بالسلب على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، وأن قرار فصل الصحفي من مؤسسته، أو قطع تأميناته يؤدي إلى فقدان الصحفي مصدر دخله، وقلة موارده المالية، التي بالكاد تكفي سد الاحتياجات الأساسية، وسيُترك الصحفي وحيدًا يواجه مصيرًا مجهولًا، قد يؤدي إلى تحميله همومًا وأزمات كبيرة.
وفي سبيل محاولة الوصول إلى حل لأزمة الفصل التعسفي، وحماية الصحفيين وضمان حقوقهم، قام المرصد المصري للصحافة والإعلام، بإعداد ورقة بحثية، بعنوان “المؤسسات الصحفية.. تاريخ من الفصل التعسفي“، اختتمها بالتوصيات التالية:
