هربًا من تعيينهم.. أخبار اليوم تستغني عن صحفيين بعضهم قضى 9 سنوات داخل المؤسسة
استغنت مؤسسة دار أخبار اليوم، في الفترة الأخيرة عن 9 صحفيين، بالرغم من قضاء بعضهم أكثر من 9 سنوات عمل داخل المؤسسة.
وتواصل المرصد المصري للصحافة والإعلام، مع ثلاثة صحفيين من المتضررين بأخبار اليوم، بينهم الصحفي هارون أمين عبد الحافظ، الذى كشف لنا، منعه من دخول مقر عمله بجريدة اللواء الإسلامي بمؤسسة أخبار اليوم، بدون إجراء أية تحقيقات رسمية، رغم عمله بالمؤسسة 6 سنوات، مع عدم تنفيذ وعود التأمين والتعيين.
وأوضح هارون، أنه كان يتقاضى مكافأة شهرية، وأنه عمل داخل مؤسسة أخبار اليوم بقسم التصحيح، ثم انتقل للعمل بقسم التحقيقات، ثم انتقل لجريدة اللواء الإسلامي مندوبًا للصحيفة لتغطية جامعة الأزهر.
وقال: ”عملت في جميع أقسام الجريدة بمنتهى الجدية، والكفاءة، ووفقًا لقانون العمل فإنه لا يجوز أن تزيد فترة الاختبار والتدريب للعامل على ثلاثة أشهر؛ بينما عملت لدى الجريدة لفترة تجاوزت 6 سنوات، ما يعد معه تجاوزًا لفترة الاختبار واستحقاق التعيين، ولدي الحق في إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات وفقًا للمادة (33) من قانون العمل”.
وأشار إلى أنه تقدم بشكوى إلى مكتب العمل التابع لنطاق المؤسسة بميدان العتبة وحرر محضر إداري رقم (559) بقسم شرطة بولاق أبو العلا لسنة 2021، بعدما فشلت كل المفاوضات التي قام بها عدد من قيادات المؤسسة، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين في إعادته وزملائه لعملهم.
كما تقدم بمذكرة إلى نقابة الصحفيين يطالب فيها بإحالة أحمد جلال رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم، إلى لجنة التأديب تمهيدًا لفصله من النقابة، وذلك بعد أن تنصل من وعوده للنقيب ضياء رشوان، والزملاء محمد خراجة، و رفعت رشاد، بحل مشكلته وإعادته للعمل بعد تنازله عن الشكاوى المقدمة ضده، مضيفا: “هذا التنصل يصير معه فصلي عن العمل مسؤوليته الكاملة، التي يستحق المؤاخذة عليها نقابيًا بإحالته للتحقيق في لجنة التأديب تمهيدًا لفصله من النقابة؛ كما حدث مع زملاء آخرين قبل أشهر”.
وبدوره قال الصحفي أنور محمد مراسل الأخبار المسائي بمحافظة سوهاج، إنه عمل بالمؤسسة 9 سنوات، في البداية لم يتقاضى أي مكافآت وكانت موضوعاته تنشر دون وضع اسمه عليها، وبعد سنوات تقدم بطلب للحصول على مكافأة شهرية، وحصل على مكافأة ضئيلة قدرها 150 جنيهًا شهريًا بلغت فيما بعد 300 جنيه، ورغم قلة العائد المادي إلا أنه رضى به على أمل التعيين، وظل الوضع على هذا الحال لمدة 9 سنوات إلى أن تفاجئ بتعيين زملاء آخرين، وعندما طالب المؤسسة بحقه فى التعيين أخبروه بأن التعيينات تتم عن طريق الهيئة الوطنية للصحافة، وليست المؤسسة.
وأضاف أنه قبل صدور قرار الاستغناء عنه، استدعت المؤسسة مراسلي المحافظات وطلبت منهم التوقيع على إقرارات بعدم المطالبة بتعيين أو مكافآت أو أي مستحقات مالية، إذا كانوا يرغبون فى الاستمرار في العمل، ولكنه رفض، الأمر الذى دفع رئيس قسم المحافظات بالجريدة إلى حذفه من الجروب الواتس آب الخاص بالمراسلين، وعدم نشر الموضوعات التى يرسلها.
وأوضح أنه تقدم بشكوى إلى الهيئة الوطنية للصحافة يتضرر فيها من قرار فصله عن العمل، ولكن الهيئة لم تبت فى الشكوى، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه، مشيرًا إلى أن لديه ما يثبت علاقة العمل بالمؤسسة.
الأمر ذاته أكده صحفي ثالث -طلب عدم ذكر اسمه-، جرى الاستغناء عنه بعد قضاء عدة سنوات في المؤسسة، حيث أشار إلى أنه عمل فى مؤسسة الأخبار بمقابل مادي ضعيف على أمل التعيين، ولكن إدارة المؤسسة أخبرته بقرار التسريح دون سابق إنذار أو أسباب، في الوقت الذي يتم فى تعيين أبناء العاملين، والتجديد لصحفيين في سن المعاش وآخرين غير موجودين بالمؤسسة – على حد قوله-، موضحا فى الوقت ذاته أنه رفع دعوى قضائية ضد المؤسسة للحصول على حقه.
من جانبه تواصل المرصد المصري للصحافة والإعلام، مع أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، لتوضيح ملابسات قرار الاستغناء عن الصحفيين والرد على تصريحاتهم، ولكنه لم يرد اتصالاتنا الهاتفية.
