النشرة الإحصائية خلال الربع الأول من عام 2018

فهرس

منهجية النشرة

مقدمة

أولًا: منهجية الرصد والتوثيق.

النطاق الزمني للرصد.

النطاق الجغرافي للرصد.

تعريفات إجرائية.

طرق الرصد والتوثيق.

معايير رصد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي.

ثانيًا: عرض وتحليل أنماط انتهاكات حرية الصحافة والإعلام.

تصنيف الانتهاكات وفقًا لنوع الانتهاك.

تصنيف الانتهاكات وفقًا لجهة الضحية.

تصنيف الانتهاكات وفقًا لجهة المعتدي.

تصنيف الانتهاكات وفقًا للتوزيع الجغرافي.

تصنيف الانتهاكات وفقًا لنوع الضحية.

مقدمة

رغم تتابع الأحداث على المشهد الصحفي والإعلامي المصري خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2018، التي شهدت انتخابات رئاسة الجمهورية، بإجراءاتها المختلفة، بدايةً بالإعلان عن فتح باب الترشُّح وانتهاءً بإعلان نتيجة الانتخابات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بدورة رئاسية ثانية، إلا أن مُعدَّل الانتهاكات التي شهدتها الفترة من 1 يناير2018 حتى 31 مارس2018 بحق العاملين في المجال الصحفي والإعلامي، وكذلك بحق حرية الصحافة والإعلام، شهد تراجعًا ملحوظًا عن الفترة نفسها من عامي 2016،2017 ، وفقًا لرصد مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام” 41 انتهاكاً في الربع الأول من عام 2018  مقابل150 انتهاكًا في الربع الأول من عام2017 و222 انتهاكًا في الربع الأول من عام 2016.

هذا التراجع قد يُرجَع لأكثر من تفسير، إلا أنه تجدُر الإشارة هنا إلى أن هناك اختلافًا نوعيًا على مستوى جسامة الانتهاكات المرتكبة بحق حرية الصحافة والإعلام، والعاملين في المجال الصحفي والإعلامي.

فالربع الأول من عام 2018  شهد سجن رئيس تحرير مصر العربية، الكاتب الصحفي عادل صبري، بعد القبض عليه من قِبل حملة أمنية استهدفت مقر عمل موقع مصر العربية، وإبعاد رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، محمد السيد صالح عن منصبه، ثم إحالته مع ثمانية صحفيين آخرين في الجريدة إلى التحقيق، بنايبة أمن الدولة العليا، على خلفية تغطيات موقع مصر العربية وجريدة المصري اليوم لانتخابات رئاسة الجمهورية.

في السياق نفسه أصدر النائب العام بيانًا، كلَّف من خلاله رؤساء النيابات المختلفة والمحامين العموم كُلٌ في دائرة اختصاصه، بتتبع ومراقبة كل ما يُنشر أو يُبث عبر وسائل الإعلام والصحف، وإحالة المخالفات للتحقيق، لما فسَّره بمحاولات “قوى الشر” للنيل من أمن واستقرار البلاد، وهو ما أعقبه إحالة الإعلامي خيري رمضان إلى التحقيق في النيابة العامة على خلفية حلقة تلفزيونية على القناة الأولى في التلفزيون الرسمي تناول خلالها أوضاع ورواتب ضباط الشرطة. كذلك الصحفية المتدربة مي الصباغ، التي ألقي القبض عليها بصحبة زميلها المصور الصحفي أحمد مصطفى، بسبب قيامهما بعمل تقرير ميداني عن”ترام الإسكندرية”.

منهجية النشرة

اعتمدت النشرة على منهجية قائمة على عرض وتحليل مجموعة من الإحصائيات والأرقام، المتعلقة بانتهاكات حرية الصحافة والإعلام في مصر خلال الربع الأول من عام 2018، بهدف تقييم أداء مؤسسات الدولة تجاه الحق في حرية الصحافة والإعلام، إذ تقوم النشرة على عرض الانتهاكات التي جرى توثيقها، وفقًا لمعايير مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، مع محاولة التعرُّف على أنماط الانتهاكات بغية الوقوف على تأثير السياسات العامة للدولة على مناخ وبيئة عمل الصحافة والإعلام في مصر، يُغطي الإصدار الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 31 مارس 2018.

يستهدف “المرصد المصري للصحافة والإعلام” من خلال هذا الإصدار أيضًا مساعدة كافة الكيانات المعنية بتنظيم مهنتي الصحافة والإعلام، مثل نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى للإعلام، من أجل المساهمة في خلق مناخ حُر وآمن لعمل الصحفيين والإعلاميين في مصر. ويُرحب “المرصد المصري” بأي شخص أو كيان أو مؤسسة يرغب في الرد على ما ورد في هذا التقرير من شهادات أو إحصاءات، ونؤكد على استعدادنا لنشر هذا الرد على موقعنا بجوار النشرة.

أولًا: منهجية الرصد والتوثيق

النطاق الجغرافى للرصد: يُغطي الإصدار جميع الانتهاكات التي حدثت ضد الصحفيين في كل محافظات جمهورية مصر العربية، سواء كانوا مصريين أو أجانب، والتي استطاع “المرصد” الوصول إليها.

النطاق الزمنى للرصد: يُغطي الإصدار الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 والذى يبدأ في 1 يناير2018 وينتهي في 31 مارس من العام نفسه.

طرق الرصد والتوثيق: تنقسم بشكل أساسي إلى طريقة مباشرة بواسطة الفريق الميداني لـ”المرصد”، إذ يتم رصد الوقائع والتواصل مع الضحايا والشهود، لتجميع أدلة الواقعة بقدر الإمكان، وذلك بهدف توثيق الشهادات. أو بطريقة غير مباشرة عن طريق البحث عبر الوسائل الإعلامية والإلكترونية، هذا في حالة عدم توفُّر معلومات ميدانية أو وسيلة للتواصل المباشر.

تعريفات إجرائية:

الانتهاك: هو كل واقعة محددة بتوقيت ومكان معين، يحدث فيها انتهاك لصحفي واحد أو مجموعة من الصحفيين معًا.

مثال للتوضيح: إذا ألقي القبض على ثلاثة صحفيين أثناء أو بسبب عملهم، وتعرَّض أحدهم للضرب وآخر للتعدي بالقول، في هذه الحالة سيتم احتساب خمسة  انتهاكات، ثلاث حالات قبض وحالة ضرب وحالة تعدي بالقول.

الصحفي: هو الشخص الذي يُقدِّم محتوى صحفي سواء في مؤسسة إعلامية أو بشكل مستقل، مع توافر إحدى الشروط الآتية:

1- يعمل بشكل منتظم أو متدرب في مؤسسة صحفية أو إعلامية ومعه من الأوراق ما يثبت ذلك.
2- لديه أرشيف يثبت عمله إذا كان صحفيًا حُرًا أو متدربًا.
3- لا يشترط التسجيل في نقابة الصحفيين لإثبات عمله كصحفي.

 

معايير رصد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي:

1 إذا كانت أثناء تأدية عمله مثل الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي أثناء التغطيات الميدانية.

2- إذا كانت على خلفية عمله مثل التقارير أو أي محتوى صحفي، يقدمه إذا ترتب عليه أي مساءلة قانونية أو ملاحقة أمنية.

3 إذا كانت بسبب عمله عندما يواجه أي تعنت من جانب جهة أو شخص مع الصحفي بسبب مسماه الوظيفي كصحفي وإن لم يكن عضوًا نقابيًا.

ثانيًا: عرض وتحليل أنماط انتهاكات حرية الصحافة والإعلام

شهد الربع الأول من عام 2018 انخفاضًا ملحوظًا في إجمالي الانتهاكات المُرتكبة بحق الصحفيين والإعلاميين وحرية الصحافة والإعلام، مقارنة بتلك الفترة نفسها من عامي 2017 و2016 و41 انتهاكًاً في 2018 مقابل150 انتهاكًا في 2017 و222 انتهاكًا عام 2016، معدل الانتهاكات الذي يميل إلى الانخفاض الواضح والتدريجى لحجم الانتهاكات، نضعه أمام المهتمين بوقف الانتهاكات بحق الصحفيين، كحقيقة قد تتعدد الفرضيات المفسرة لها، والتي تحتاج إلى جهد علمى لاختبارها. من بين هذه الفرضيات؛ أن هذا الانخفاض مؤشر إيجابي على تحسُّن سجل السلطة المصرية في مجال حرية الصحافة، أو حدث بسبب تراجع حجم الفعاليات الجماهيرية من تظاهرات وإضرابات واعتصامات، نتيجة فرض السيطرة الأمنية على الحياة العامة، أو أن السبب هو خوف الصحفيين الذى تولَّد نتيجة الممارسات السابقة والمتراكمة خلال السنوات الماضية، والذي أدى إلى بزوغ الرقابة الذاتية في المؤسسسات الصحفية ولدى عدد من الصحفيين.

كما هناك فرضية أخرى هي أن السبب هو سيطرة الدولة المصرية على معظم وسائل الإعلام، بشراء كثير منها عن طريق شركات تابعة لمسؤولين أمنيين سابقين. كل ما سبق فرضيات قد تصلُح كلها أو بعضها لتفسير الانخفاض في معدَّل الانتهاكات في العام الحالي عن السنوات الثلاثة الأخيرة.

تصنيف الانتهاكات وفقًا لنوع الانتهاك

كذلك رصدت النشرة 23 حالة منع من التغطية الصحفية، و5 حالات تعدي بالقول أو التهديد ، و4 حالات لكل من القبض والاتهام والتعدي بالضرب أو الإصابة، وحكمين بالحبس، وحالتين لحجب مواقع إلكترونية، وحالة إخلاء سبيل بكفالة مالية.

من الملاحظ هنا أن المنع من التغطية الصحفية والإعلامية، تحتل دائمًا المرتبة الأولى في أكثر أنواع الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين في الربع الأول خلال السنوات الثلاث الـأخيرة، بالإضافة إلى العام الحالي (2015 -2016 2017- – 2018)الملاحظة السابقة يجب أن توضع جنبًا إلى جنب في جوار تأخير إصدار قانون حرية وتداول المعلومات حتى الآن، على الرغم من أن المادة 68 من الدستور الحالي الصادر عام2014 ، تنص على حق الحصول على المعلومات لكل مواطن وليس فقط لكل صحفي، وعلى تنظيم القانون لهذا الحق.

وتقول المادة 68: “المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات، أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا”.

تصنيف الانتهاكات وفقًا لجهة الضحية

رصدت النشرة 24 انتهاكًا ضد جهات صحفية متعددة في وقت واحد، على سبيل المثال، منع عدد من صحفيي وسائل إعلامية من تغطية حدث أو مؤتمر أو فعالية ما، ما يجعل إمكانية تحديد هذه الجهات التي جرى منعها من التغطية أمرًا شديد الصعوبة، ثم 7 انتهاكات ضد صحفيين عاملين في الصحف المصرية الخاصة، و3 انتهاكات تجاه صحفيين عاملين في صحف قومية، ومثلهم تجاه صحفيين عاملين في شبكات وصحف إلكترونية، وانتهاكان ضد كل من القنوات الخاصة والصحف الحزبية.

بالنظر إلى الانتهاكات وفقًا لجهة الضحية، نجد الصحف الخاصة تحديدًا الأكثر تعرُّضًا للانتهاكات بين كل وسائل الإعلام.

ويلاحظ أيضًا أن الصحف ووسائل الإعلام عجزت عن وقف الانتهاكات الجماعية التي تحدث لها في كل هذه السنوات، خصوصًا أن معظم الانتهاكات التي تكررت في السنوات الأربع السابقة تمثل نوعًا واحدًا من الانتهاكات وهو المنع من التغطية الإعلامية.

تصنيف الانتهاكات وفقًا لجهة المعتدي

تصدرت وزارة الداخلية الترتيب على أنها الجهة الأكثر انتهاكًا للصحفيين بواقع 12 انتهاكًا، تلتها جهات حكومية ومسؤولين حكوميين بواقع 11 انتهاكًا، بينما ارتكب الأمن المدني والحراسات الخاصة 9 انتهاكًات، إضافة إلى 7 انتهاكات من قِبل جهات قضائية، فضلًا عن انتهاكين لجهات غير محددة.

تصنيف الانتهاكات وفقًا للتوزيع الجغرافي

تصدرت محافظة القاهرة المركز الأول كأكثر المحافظات التي شهدت انتهاكات ضد الصحفيين، بواقع 24 انتهاكًا، تليها محافظة الجيزة بواقع 8 انتهاكًات، بينما جاءت محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثة بواقع 4 انتهاكات، ثم الفيوم بانتهاكين، وانتهاك واحد لكل من المنوفية والشرقية وقنا.

الملاحظ أن محافظتي القاهرة والجيزة دائمًا تحتلان المرتبتين الأولى والثانية، بنسب عالية جدًا من إجمالي الانتهاكات خلال الربع الأول من السنوات الأربعة الأخيرة 82% عام2015 ، 80% عام 2016، 79% عام 2017 و78% عام 2018.

هناك أكثر من فرضية لتفسير تلك النسب، أولها هو وجود الوزارات ومؤسسات الحكم في العاصمة، بالإضافة إلى المركزية الشديدة في اتخاذ القرارات على مستوى القطر المصري والمرتبط دائمًا بالعاصمة. سببًا ثالثًا قد يكون مفسرًا لهذه الهيمنة هو التواجد الأمني المكثف في القاهرة والجيزة، والذي قد يحد كثيرًا من حرية عمل الصحفيين، عكس الأقاليم التي يقل فيها هذا التركُّز بشكل نسبي، هذه نسب وفرضيات مفسرة تحتاج لاختبارها بشكل علمي.

تصنيف الانتهاكات وفقًا لنوع الضحية

تعرَّض الصحفيون من الذكور إلى العديد من الانتهاكات على مدار الربع الأول من عام 2018، بواقع 24 انتهاكًا، مقابل3 انتهاكات للإناث، و24 انتهاكًا جماعيًا لعدد كبير من الصحفيين والصحفيات.

للإطلاع على النشرة كاملة وتحميلها بصيغة الـ”PDF” من هنا