المرصد المصري للصحافة والإعلام يتضامن مع الصحفيين الإلكترونيين

تابع المرصد المصري للصحافة والإعلام، حملة دشنها مجموعة كبيرة من الصحفيين/ات الإلكترونيين لمطالبة نقابة الصحفيين بالاعتراف بهم/ن، وإعادة النظر في التعريف القانوني للصحفي/ة المصري/ة والذي يقتصر بتعريفه على العاملين/ات فقط في الإصدارات الورقية، متجاهلًا الناشرين/ات في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي التي باتت تفرض نفسها كمجال جديد للصحافة. 

فيما تواصل “المرصد” مع الصحفية سارة عادل، مؤسسة مبادرة لجمع توقيعات صحفيين/ات بالمواقع الإلكترونية، والتي عرفت نفسها كعاملة في المجال منذ 2008، وقالت: “عملت بكل ما له علاقة بالصحافة ومهنة الكتابة، من إنشاء محتوى، وبحث، وإعداد تلفزيوني ودرامي وبرامجي، بخلاف كتابة مواد للمنصات الإلكترونية والتواصل الاجتماعي، ورغم ذلك لست عضوة بنقابة الصحفيين وأمام القانون لست صحفية”. 

وعن فكرة الحملة، تقول: “انطلقت بناء على قرار مجلس النقابة بإعداد تقرير لبحث أزمات الصحفيين العاملين/ات في الخارج، وتقنين أوضاعهم والنظر في انتسابهم/ن إلى النقابة”، وتضيف: “ماذا عن الصحفيين/ات في الداخل، وعدم اعتراف الدولة بنا كعاملين/ات في المهنة، وأننا في عُرف القانون “منتحلي صفة صحفي”، رغم أن بعضنا حصل على جوائز دولية وعربية أو حتى جوائز من النقابة نفسها، ورغم ذلك لسنا صحفيين بالمعنى الحقيقي وفق الشروط التي تربط العمل الصحفي بالإصدار الورقي فقط”.

وتوضح “عادل” أن المسار الطبيعي للعمل الصحفي هو دخول كلية الإعلام، والتدريب بالمواقع الصحفية المختلفة ومحاولة التعيين في إحدى الجرائد الورقية -وهو أمر في غاية الصعوبة لا يوفق فيه الكثيرين/ات- ومن هذه الخطوة الأخيرة يتم التقدم لنقابة الصحفيين، بخلاف جميع النقابات المهنية الأخرى التي لا تشترط سوى ممارسة المهنة للانتساب إليها، هذا وطالبت بتقنين أوضاع العاملين/ات بالمواقع الإلكترونية والصحفيين المستقلين/ات أسوة بالتعاملين/ات في الجرائد الورقية، لتشملهم مظلة النقابة أثناء حياتهم، تقول: “لا يصح أن ننتظر حتى وفاة الصحفي/ة ثم نعطيه عضوية شرفية مثل ما حدث مع الصحفية الراحلة ميادة أشرف التي صدر لها كارنيه العضوية بعد وفاتها”. 

ولم تزل المبادرة في مرحلة جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات سواء من الصحفيين/ات المتضررين/ات بعدم انتسابهم للنقابة أو من صحفيين/ات متضامنين، ومن ثم تأتي مرحلة عرض المطالب أمام نقيب الصحفيين خالد البلشي، لمحاولة أخذ خطوة جدية نحو تقنين أوضاع الصحفيين/ات الإلكترونيين/ات والمستقلين/ات. 

وسبق أن أكد “المرصد المصري للصحافة والإعلام” على ضرورة إعادة نظر نقابة الصحفيين في قانونها الذي تم وضعه منذ أكثر من خمسين عامًا، وما يفرضه من قيود على التسجيل في نقابة الصحفيين، والتي تجعل الصحفيين/ات عرضة للخطر والمساءلة بتهمة زائفة “كانتحال صفة صحفي”.

 ويؤكد “المرصد” أن هذا القانون لم يعد ملائمًا للأوضاع السياسية والاجتماعية الحالية، كما أنه لم يصبح مواكبًا للتطورات التكنولوجية الحادثة في المجتمع العالمي بصورة عامة والمجتمع الصحفي بصورة خاصة. 

كما دشن المرصد المصري للصحافة والإعلام في وقت سابق لحملة #مظلة لدعم الصحفيين/ات غير النقابيين،ات في مصر بهدف إيجاد مظلة واحدة للصحفيين/ات، ورفع وعي الأطراف المعنية بالأخطار والعقبات التي يواجهها الصحفيين غير النقابيين/ات أثناء تأدية عملهم/ن. والضغط على مجلس نقابة الصحفيين من أجل تعديل شروط عضوية النقابة؛ بما يسمح لعدد أكبر من المشتغلين/ات بمهنة الصحافة بنيل العضوية. 

كذلك هدفت الحملة التي دشنها المرصد عام 2018، إلى كسب عدد أكبر من الصحفيين النقابيين/ات لدعم مطلب تعديل قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 لاسيما المادة المتعلقة بشروط العضوية. بهدف الضغط الإعلامي من أجل الإفراج عن الصحفيين/ات غير النقابيين/ات والمحبوسين/أت في جرائم النشر. 

وأخيرًا بهدف رفع درجة الوعي لدى الصحفيين غير النقابيين/ات، وتوجيههم نحو العمل بطريقة تحميهم من الملاحقة الأمنية وتقليل الانتهاكات التي يتعرضون إليها.