الدعم القانوني للصحفيين/ات والإعلاميين/ات – التقرير الشهري أغسطس 2026

 

 

اقرأ الدليل كاملًا من هنا: التقرير القانوني أغسطس 2026

أصدر برنامج المساعدة والدعم القانوني بمؤسسة «المرصد المصري للصحافة والإعلام» تقريره الشهري الثامن لعام 2026، راصداً 5 قضايا (قضية جنائية واحدة، و4 قضايا عمالية) لصحفيين وصحفيات، في ظل مناخ يفرض تحديات هيكلية على حرية التعبير. وقد قدم الفريق 18 إجراءً قانونياً خلال الشهر. وكشفت البيانات عن هيمنة القضايا العمالية بنسبة (80%) نتيجة انعدام العقود الرسمية وتآكل الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع القضايا الجنائية بنسبة (20%) المرتبطة باتهامات الانضمام إلى جماعات محظورة، مما يشير إلى استمرار التضييق الأمني. ويخلص التقرير إلى أن غياب البيئة القانونية الآمنة يهدد التزامات مصر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 19). ويهدف هذا التقرير إلى تزويد صانعي السياسات والهيئات المهنية بتحليل إجرائي يربط بين الممارسة القضائية والانتهاكات الموثقة، داعياً إلى إصلاحات تشريعية ومؤسسية فورية لحماية حقوق الصحفيين والصحفيات.

 

نوع القضية	عدد الجلسات	الأعمال الإدارية
القضايا الجنائية	1	4
القضايا العمالية	4	10
الإجمالي	5	14

ويستعرض التقرير الأرقام والنسب المئوية للقضايا من خلال أربعة محاور رئيسية:

يتناول القسم الأول من التقرير حالة القضايا التي نُظرت خلال شهر أغسطس؛ إذ بلغت القضايا العمالية 4 قضايا بنسبة 80%، فيما بلغت القضايا الجنائية قضية واحدة بنسبة 20%.

وتنوعت موضوعات القضايا؛ إذ بلغت نسبة قضايا استئناف أحكام التعويض عن الفصل التعسفي 60%، بينما بلغت نسبة قضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية والتماس إعادة النظر 20% لكل منهما.

وقد نُظرت القضايا أمام هيئتين قضائيتين؛ تصدرتهما دوائر العمال بمحكمة استئناف القاهرة بعدد 4 قضايا (80%)، وتلتها دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة بقضية واحدة (20%).

ويستعرض القسم الثاني جهود فريق برنامج المساعدة والدعم القانوني؛ حيث قُدم الدعم المباشر لـ 5 صحفيين (في قضية جنائية واحدة و4 قضايا عمالية)، بالإضافة إلى تقديم 7 استشارات قانونية لصالح 7 مستفيدين ومستفيدات بشأن الإجراءات القانونية المتعلقة بالعمل الصحفي.

كما يستعرض هذا القسم عدد الجلسات والأعمال الإدارية التي أتمها فريق البرنامج:

1. في القضايا الجنائية: حضر الفريق جلسة محاكمة واحدة لصالح صحفي واحد، بالإضافة إلى إنجاز 4 أعمال إدارية داخل النيابات المختصة.
2. في القضايا العمالية: حضر الفريق 4 جلسات أمام محكمة استئناف القاهرة، وأنجز 10 أعمال إدارية داخل المحاكم.

ويتناول القسم الثالث موضوع «الإضراب عن العمل كشكل من أشكال التعبير السلمي»، مستعرضاً النقاط التالية:

• مفهوم الإضراب عن العمل.
• النصوص القانونية المنظمة لقواعد الإضراب عن العمل في المواثيق الدولية والتشريعات المصرية.
• النصوص العقابية بشأن الإضراب في قانون العقوبات المصري.

أما القسم الرابع والأخير، فيقدم ملفاً تعريفياً خاصاً بأحد الصحفيين المحبوسين احتياطياً، يتضمن البيانات الأساسية للصحفيين المحبوسين والبيانات الخاصة بالقضية المحبوس على ذمتها، مع عرض لأبرز الانتهاكات القانونية التي تعرضوا لها خلال مراحل القبض والتحقيق والتجديد، وإبراز المواد القانونية التي تجرّم هذه الانتهاكات. وقد وقع الاختيار على الصحفي خالد ممدوح ليكون «صحفي شهر أغسطس».

2. مقدمة:

تمثل حرية الصحافة إحدى الضمانات الجوهرية لحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ولا تقتصر أهمية هذا الحق على الصحفيين والصحفيات وحدهم، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحق المجتمع الأصيل في المعرفة والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالشأن العام.

وقد كرّست المواثيق الدولية هذا الحق باعتباره من الحقوق الأساسية للإنسان؛ إذ تنص المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل شخص في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

كما أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – الذي انضمت إليه مصر – التزام الدول الأطراف بضمان حرية التعبير، وعدم فرض قيود عليها إلا في الحدود التي يجيزها القانون وتقتضيها الضرورة لحماية حقوق الآخرين أو متطلبات النظام العام.

وعلى المستوى الوطني، نص الدستور المصري على مجموعة من الضمانات المرتبطة بحرية الصحافة والإعلام؛ حيث كفلت المادة (70) حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام، وحظرت المادة (71) فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، كما حظرت توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، باستثناء الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في أعراض الأفراد. كما نصت المادة (72) على التزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام بما يكفل أداء دورها في نقل المعلومات وإتاحة المعرفة العامة.

ورغم هذه الضمانات الدستورية والدولية، يواجه الصحفيون والصحفيات في الواقع العملي عدداً من التحديات القانونية والمهنية أثناء ممارسة عملهم؛ سواء عبر الملاحقات القضائية المرتبطة بالنشر وتداول المعلومات، أم النزاعات المهنية داخل المؤسسات الصحفية المتعلقة بعلاقات العمل مثل الفصل التعسفي أو إثبات العلاقة التعاقدية، والتي غالباً ما تنشأ في ظل غياب العقود الرسمية وعدم استقرار الأوضاع الوظيفية.

ولا يقتصر أثر هذه القضايا على الصحفيين المعنيين بها وحدهم، بل يمتد ليؤثر في البيئة العامة لحرية الإعلام؛ إذ قد يؤدي تكرار الملاحقات القضائية أو النزاعات المهنية غير المنصفة إلى خلق مناخ يحد من قدرة الصحفيين على ممارسة عملهم بحرية واستقلال، ويؤثر سلباً في قدرة وسائل الإعلام على أداء دورها في نقل المعلومات ومراقبة الشأن العام، بما ينعكس في النهاية على الحق المجتمعي في المعرفة.

وفي هذا السياق، يعمل «المرصد المصري للصحافة والإعلام» من خلال برنامج المساعدة والدعم القانوني على تقديم الدعم القانوني للصحفيين والإعلاميين في عدد من القضايا الجنائية والعمالية، ومتابعة الإجراءات القانونية المرتبطة بها أمام جهات التحقيق والمحاكم المختصة.

ويهدف هذا التقرير إلى رصد وتوثيق القضايا التي يتولاها فريق الدعم القانوني بالمؤسسة، وتحليل طبيعتها القانونية والإجرائية، بما يسهم في تقديم قراءة أكثر وضوحاً للبيئة القانونية التي يعمل في إطارها الصحفيون والصحفيات في مصر.

كما يسعى التقرير إلى تحليل الأنماط القانونية المتكررة في هذه القضايا وإبراز تأثيرها على حرية الإعلام وسيادة القانون، في ضوء التزامات مصر الدستورية والدولية بحماية حرية التعبير، وضمان بيئة قانونية ومهنية تمكّن الصحفيين والصحفيات من أداء دورهم في نقل المعلومات وإتاحة المعرفة العامة.