عصام ناصر يكتب: نعم حرية الرأي مكفولة.. ولكن

شهد اليومين الماضيين حالة تضامن واسعة مع الإعلامي محمد الباز، بعد صدور حكم قضائي يدينه بسب الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم، ويقضي بحبسه مدة شهر، وغرامة مالية.

حالة التضامن تلك، كانت ذروتها صدور بيان عن نقيب الصحفيين، يتضامن فيه مع الباز، ويندد بصدور حكم حبس في قضية نشر. وكذلك صدور بيان عن المرصد المصري للصحافة والإعلامية، -والمرصد مؤسسة مجتمع مدني، تعمل بشكل خاص على ملف الصحافة والإعلام، على صعيد الحقوق والحريات والعدالة الجنائية- يعرب فيه عن قلقه إزاء الحكم الصادر بحق محمد الباز، لكن يؤكد أن الدفاع عن حرية التعبير والنشر لا يتعارض مطلقًا مع الالتزام بالمهنية.

بداية فإن حملة التضامن مع الباز، يحركها حالة من الخوف، يغذيه مناخ عام يغلب عليه المنع والتكميم.

الأمر الثاني: أن هناك نصوص صحفية، وتعليقات إعلامية، بعيدة كل البعد عن العمل الصحفي والإعلامي الحقيقي، إنما هي خطابات تشويه وإساءة وتشهير وتحريض، يصعب التعامل معها باعتبارها عمل صحفي وإعلامي حقيقي.

الأمر الثالث: بعد أكثر من عامين قضيتها في متابعة المشهد الصحفي والإعلامي المصري عن قرب، يمكن القول أن عادة ما تكون أحكام الإدانة في قضايا السب والقذف التي تصدر بحق صحفيين وإعلاميين لها ما يبررها.

الأمر الرابع: أنه تَبَعًا لـِ القائمة الصادرة عن نقِابة الصحفيين المصريين، وهي القائمة الأوسع، فإن لدينا 23 صحفيًا رهن الحبس. ما يجب أن نعرفه، أن كلهم يواجهون اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتلقي تمويلات، ليس فيهم صحفي واحد محبوس على ذمة قضية سب وقذف.

في النهاية، بالتأكيد نرفض الحبس في قضايا النشر، لكن ينبغي في الوقت ذاته، التنديد بالخطابات الصحفية والإعلامية التي تبدو أقرب للحملات التسويقية والإعلانية منها للعمل الإعلامي الحقيقي، والتنديد بالخطابات الإعلامية والصحفية، التي تشيع الكراهيَة والتشويه والتخوين والتحريض.